يوم 28 يناير واجهت وزارة الداخلية غضب شعبي لم تتوقعه وهزمت عصا مبارك الغليظة الي كان بيقمع بيها شعبه .. قبل الانهيار المادي يوم 28 كان في انهيار معنوي تراكم على مدار 30 سنة خرجت فيها وزارة الداخلية من تحت عباءة الشرطة في خدمة الشعب الى الشرطة تقمع الشعب وكانت النتيجة هي اليحصل يوم 28 يناير 2011

 

اسباب غضب الناس ايه ؟!! وايه الي وصل المؤسسة دي لكدا ؟؟

هو ده الي هنوصل لاجابته وحلول المشكلة كلها من خلال المبادرة دي .

 

مبادىء تسعى الى تحقيقها المبادرة

 

  • مبدأ التطهير والمحاسبة والمراقبة: وده معناه محاسبة كل من اخطأ في حق الشعب وخلق اليات لمراقبة الجهاز والاداء الامني شعبيا وقضائيا

  • مبدا مدنية جهاز الشرطة: وده معناه تاسيس مجموعة اجراءات تحفظ مدنية الجهاز وتبعد عنه اي شكل عسكري يفصل الجهاز عن المواطن والمجتمع وبالتالي يستغله اي نظام لقمع الشعب

  • مبدأ التحول من الادارة المركزية الشديدة الى الادارة المحلية: وده لان كل محافظة ليها وضعها وظروفها .. وهيحل المشاكل بشكل اسرع واعمق

  • مبدأ الادارة السياسية: يعني ضرورة التحول الى نهج سياسي في الادارة التنفيذية .. يعني القيادة مش لازم تكون لكادر امني .. لكن ممكن تبقى لسياسي و اداري ناجح

  • مبدا المسؤولية الاخلاقية : وده يعني الحق في التنظيم النقابي للعاملين والمطالبة بالحقوق كالحد الادني للاجور والحد الاقصى من ساعات العمل.. وده هيوصل العامل انه يحط معايير اخلاقية ومهنية ذاتية وتنمية الاحساس بالمسؤولية لدى العامل

  • مبدأ التغير وليس الاصلاح

 

وبناءا على هذه المبادىء ظهرتلنا حزمة من الاجراءات تم تقسيمها حسب الوضع الي بتمر بيه البلد الى قسمين:

 

الاول اجراءات عاجلة : وديتعتبر الحد الادنى للتدخلات الفورية الواجبة

 

الثاني اجراءات اجلة : ودي التغيرات الهيكلية والتعديلات التشريعية بعيدة المدى

 

 

الاجراءات الفورية

تتمثل الاجراءات الفورية في اربع مجموعات :

  1. اجراءات جراحية وهيكلية عاجلة

  2. اجراءات لاستكمال تطهير اجهزة الامن من القيادات والعناصر المتورطة في جرائم ضد الشعب

  3. اجراءات خاصة بتنقلات وظيفية وجغرافية

  4. جراءات خاصة بالرقابة والمشاركة المجتمعية

 

اولا : الاجراءات الجراحية الهيكلية العاجلة

 

1-بخصوص الادارة العامة للانتخبات بوزارة الداخلية

والادارة دي لازم تتلغي وتنقل كل اختصاصتها مؤقتا الى الامانة الفنية الدائمة للجنة العليا للانتخبات.. وهنا هيقتصر دور وزارة الداخلية على تامين اللجان من خلال قوات شرطة تخضع لاشراف رؤساء اللجان من القضاة

 

2-بخصوص قطاع الامن الوطني

يجب فصل جهاز الامن الوطني او امن الدولة عن وزارة الداخلية لان مهمة الجهاز ده هو جماية الامن القومي ليصبح جهاز مستقل  وده بسبب عدة اسباب:

  • لان الجهاز ده ممكن يسخر كل امكانيات الوزارة حسب رؤيته هو للامن القومي .. حتى لو كان ده على حساب امن المواطن .. وامن المواطن دي مهمة الوزارة الاساسية

  • مفيش حدود واضحة  لصلاحيات ومسؤوليات الجهاز

  • الجهاز غير خاضع للرقابة المباشرة من البرلمان

  • عدم وضوح الموارد المالية للجهاز وعدم المراقبة عليها

 

ثانيا: اجراءات لاستكمال تطهير اجهزة الامن من القيادات والعناصر المتورطة في جرائم ضد الشعب:

 

1-بخصوص لاضباط والافراد الخاضعين للتحقيق او المحاكمة حاليا

يجب وقفهم عن العمل احترازياحتى انتهاء المحاكمة والتحقيق معاهم استنادا الى المادة 53 من قانون رقم 109 لسنة 1971

وده لان هيبقى في تضارب مصالح لان الضابط المتهم ينتمي الى الجهة المنوط بيها جمع المعلومات والادلة والبحث الجنائي .

 

2-اعضاء المجلس الاعلى للشرطة في الفترة من 25 يناير وحتى تاريخه

يجب وقفهم عن العمل العمل واحالتهم الى النيابة العامة او الى لجنة قضائية خاصة.

 

3-نواب مديري الامن ومساعدي مديري الامن للامن العام ومديري دارة البحث الجنائي بالمدريات ومديري ادارات الامن المركزي ومديري ادارات وافرع جهاز امن الدولةبكافة المحافظات التى شهدت سقوط شهداء

نطالب وزير الداخلية باحالتهم الى مجلس التاديب

 

4-القناصة التابعين لوزارة الداخلية

نطالب النائب العام الاعلان عما توصلت اليه التحقيقات كما نطالب السادة المحامين  في قضايا شهدلء ومصابي الثورة ضم تقارير لجنة تقصي الحقائق الى ملفات قضاياهم

 

5-القيادات والضباط والافراد المتورطين في قتل واصابة المتظاهرين في شارع محمد محمود ومحيط وزارة الداخلية

نطالب الوزير باحالتهم الى مجالس التاديب

 

6-الضباط المدانين  في جرائم وصدرت ضدهم احكام بالحبس او بالسجن ثم اعيدوا للوزارة ماقبل الثورة

نطال باحالتهم الى الاحتياط استنادا الى المادة 67 من قانون هيئة الشرطة

 

7-الضباط والافراد تاذين قاموا باتهاكات لحقوق المواطنين او تورطوا في اي شكل من اشكال الفساد

قام السيد النائب العام بتكوين لجنة قضائية ثلاثية للتحقيق في بلاغات التعذيب داخل الاقسام قبل وبعد الثورة وده مش كفاية وبناءا عليه يجب توسيع صلاحياتها لتشمل التحقيق في الجرائم الاخرى .. كما يجب وقف اي ضابط او فرد شرطة عن العمل فور بدء التحقيق معه

 

ثالثا: اجراءات خاصة بتنقلات وظيفية جغرافية

في الية اسمها الية فحص السجلات او الغربلة .. بالالية دي نقدر نحدد مين من ضباط الامن يصلح في مكانه من عدمه وبناءا عليه بتحدد الكفاءة وهي المعيار الحقيقي الي لازم تلتزم بيه الوزارة

ولحين تنفيذ ده لازم نتخذ حزمة الاجراءات التالية :

 1-نقل جميع ضباط وافراد ادارات البحث الجنائي على مستوى مصر من اعمال البحث الجنائي الى اعمال الشرطة النظامية:

لان ادارة البحث الجنائي هي المسؤولة الاولى عن تربية الغول المسمى بالبلطجةفي مصر.. كمان هي المسؤولة عن تزوير الاتخبات في الفترة السابقة للثورة .. كمان هي مسؤولة عن اعمال التعذيب البشعة في اقسام الشرطة بطول مصر وعرضها وعليه فبعد النقل هيكون في معيار واحد لتعيين ضابط المباحث وهي الكفاءة المقرونة بحسن السير والسلوك.. مع تدريب هؤلاء الضباط تدريب عالي على البحث الجنائي علميا وعمليا.

2-اجراء حركة تنقلات واسعة على مستوى الجمهورية وحركة تنقلات اخرى على مستوى المحافظة : بهدف تغيير الوجوه

3-زيادة الاستفادة من ضباط وافراد الامن المركزي في اعمال الدوريات الامنية

 

رابعا: اجراءات خاصة بالرقابة والمتابعة والمشاركة:

  1. تفعيل خطوط تليفون النجدة.. واعلانها بوضوح.. واخضاعها للتسجيل والرقابة

  2. تفعيل الرقابة القضائية على اعمال الشرطة

  3. ارساء مبدأ واليات لمساءلة كل مسئول عن اي خطأ مهني او قصور امني في المنطقة الخاضعة لمسئوليته

  4. تفعيل الرقابة المجتمعية على اعمال لشرطة

  5. المشاركة الشعبية.

دي كانت الاجراءات العاجلة .. اما بالنسبة للاجراءات طويلة المدى فدي مرتبطة بحزمة اجراءات نتجة من حوارات وابحاث ورؤية من مراكز ابححاث ودراسات ومعلومات .. كمان في ناس اصحاب خبرة وكفاءة بردو حطوا رؤيتهم

الاجراءات دي مش مرتبطة لا بتوجه حكومة ولا ايدلوجيا معينة وعلشان كدا قابلة للتنفيذ من اي حكومة هتتشكل .

 

محاور الاجراءات طويلة

 

1-مراجعة التوصيف الوظيفي للشرطة

هنا يجب تبني حزمة من التعديلات التشريعية والي هتاكد بوضوح حدود الدورالجنائيوالوقائيلاجهزة الامن .. كمان هيتم رسم الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها لرجال الامن كمان هتضع العوقوبة الرادعة لذلك.

 

2-منصب وزير الداخلية 

وهنا لازم نغير الوضع القائم من فترة طويلة وهو ان وزير الداخلية لازم يكون كادر امني 

ومع التجربة الطويلة اثبت فشل وزير غير سياسي انه يكون وزير منحاز للشعب ودايما انحيازه بيكون للمؤسسة الامنية وللقيادة السياسية عصا الحاكم“.

وعليه نطالب بتعيين وزير سياسي من خارج هيئة الشرطة وده هيمكن الوزير من التعامل مع القضايا من منظور اجتماعي سياسي مش منظور امني

 

3-نظام الشرطة المحلية

وده مرتبط بسياسة عامة وتوجه من الدولة في تكسير المركزية في المؤساسات الحكومية .. يعني من المفترض ان لكل محافظة جهازها الامني الخاص .. وتفعيل ذلك بتبني فكرة انتخاب المحافظين

 

4-كليات الشرطة ومعاهدها

طبعا اول حاجة لازم نقولها في موضوع المعاهد الشرطية هو القضاء جذريا ونهائيا على فكرة عسكرة المعاهد الشرطية والتاكيد على فكرة مدنية الجهاز داخل المعاهد.. الكلام ده هيتطبق على المحاور الاتية:

  • من العبث ان مدةدراسة الطلبة داخل كلية الشرطة اربع سنين علشان ياخد الطالب ليسانس حقوق.. طب ما كليات الحقوق في مصر كتير.. يجب تعديل نظام الدراسة بكليات الشرطة بحيث يقتصر على خريجي كلية الحقوق.. ويقتصر منهج الدراسة على التدريبات والمهارات المرتبطة بالعمل الامني والشرطي.

  • يجب ان لا يقتصر عدد كليات الشرطة على كلية واحدة بالقاهرة ويجب ان العدد ده يزيد وينتشر على طول محفظات مصر لسد حاجة هذه المحافظات من الكوادر الامنية.

  • وكمان يجب الغاء نظام الدراسة الداخلية بكليات الشرطة علشان تكون زيها زي باقي الكليات الامنية.

  • لازم ولابد من الغاء المادة رقم 14 من قانون اكادمية الشرطة والي بينص على انه يخضع طلبة كلية الشرطة لقانون المحاكم العسكرية ويولى تاديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية .

  • طبعا لازم نلغي فكرة التمييز في اختبارات قبول الكليات والمعاهد وده هيتم بالغاء كشف الهيئة والاكتفاء بالصحيفة الجنائية.. كمان يجب الغاء اي اجراءات تميزية غير دستورية.

 

5-تحسين الاحوال الوظيفية للعاملين بالشرطة:

حزمة الاصلاحات الي لازم تتم لتحسين احوال العاملين بالقطاع الامني كالتالي:

  • مراجعة وتعديل الاجور ونظم الحوافز لجميع الضباط وافراد الشرطة

  • انشاء نقابة تدافع عن حقوق العاملين بالشرطة

  • فيما يخص التصويت لافراد الشرطة .. فده متروك لحكم المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه

  • تعديل المادة 71 من قانون الشرطة والي بتقول ان الرتب من رتبة عقيد وانت طالع ضابط يعمل بعقد .. وده نظام الترقي بالاختيار 

  • يعني العقيد يتجددله كل سنتين والعميد كل سنة سيف مسلط على ارقاب الضباط لاخضاعهم

  • تعديل قانون الشرطة والي بيخضع الضباط والافرادفي ما يتعلق باعمال خدمتهم لقانون الاحكام العسكرية

  • اقرار مبدأ عدم التمييز بين العاملين في القطاع من افراد وضباط وعاملين في الخدمات الصحيةوالاجتماعية

  • وضع ميثاق شرف جديد للعمل داخل الجهاز

 

6-رفع كفاءة العمل الشرطي وتبني التكنلوجيا الخدمية الحديثة

 

7-الغاء نظام ندب المجندين بالقوات المسلحة لاداء التجنيد لوزارة الداخلية

  • الغاء قرار وزير الدفاع رقم 31 لسنة 1981 والي بيعتبر وزارة الداخلية من الهيئات ذات الطابع العسكري ويجوز اداء الخدمة العسكرية بها.

  • الغاء المادة رقم 2 فقرة ب من قانون الخدمة العسكرية والوطنية والخاص بندب المجنديين من القوات المسلحة الى وزارة الداخلية 

 

8-الغاء قطاع الامن المركزي وقطاع قوات الامن واستبدالهما  بتشكيلات للتدخل السريع لفض الشغب

 

9-معالجة التضخم التنظيمي لوزارة الداخلية

مهام ووظائف يجب خروجها من الوزارة:

  • تنظيم حج القرعة

  • مصلحة الاحوال المدنية 

  • استخراج تصاريح العمل بالخارج

  • مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية

  • مصلحة السجون

  • قطاع الاشراف الطبي على اماكن الاحتجاز والسجون

  • المرور استقلالها كاجهزة فنية وليها اجهزة تنفيذية تابعة للمحافظات

  • الاشراف على الانتخابات

 

10-تقليص الدور الامني في الترخيص والتصريح بالانشطة المدنية المختلفة

 

11-الشفافية والرقابة

 

12-التعامل مع الجرائمالشرطة في الماضي

 

13-تعديلات تشريعية 

  • تعديل التعريف التعذيب في القانون ليشمل اي انتهاك جسدي او نفسي 

  • سن ضوابط قوانونية لاستعمال السلاح والقوة

  • تعديلات شاملة على قانون العقوباتخصوصا الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات

 

14-برامج تغيير الصورة الذهنية: ودي تشمل تغيير الصورة الي موجودة عند المجتمع عن الجهاز 

ودي تشمل تغيير اسم الوزارة مثلا الى وزارة الامن الداخلي

تغيير الزي  وتغير شكل قسم الشرطة ويتم تعليق الكارنيه على صدر افراد وضوباط الشرطة 

 

 

دي كان نبذة عن المبادرة الوطنية لاعادة بناء الشرطة .. كل ده مش هيتنفذ الا بتواجد الارادة السياسية  وتغيير انحيازات الدولة للشعب و ساعتها لما نسمع كلمة الشرطة في خدمة الشعب نبقى مقتنعين بيها.

المصدر الاصلي لمشروع شرطة لشعب مصر

و كمان ممنك تتابع موقع:

 http://www.policeforegypt.org